قرار اللجنة الشرعية بشأن: منتج التمويل التأجيري للمركبات

قرار اللجنة الشرعية بشأن: منتج التمويل التأجيري للمركبات

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

اطلعت اللجنة الشرعية على هيكل "منتج التمويل التأجيري للمركبات" وهو منتج قائم على أساس الإجارة مع الوعد بالتمليك وينفذ وفق التفصيل التالي:

1. يختار العميل المركبة التي يرغب في استئجارها.
2. يزود العميل البنك بالمستندات المطلوبة مثل التعريف بالراتب والتأكد من تقرير سمه الائتماني وغير ذلك، لتقييم ملاءة العميل المالية وإمكانية حصوله على التمويل، وفي حال استيفاء العميل للمتطلبات، يتم تبليغه بالموافقة المبدئية وتوجيهه للحصول على عرض من المورد.
3. بعد تأكد المورد من توفر المركبة التي اختارها العميل، يقوم بإصدار عرض السعر والذي يحتوي على ايجاب المورد ببيع المركبة على البنك ويتضمن عرض السعر المواصفات الرئيسية للمركبة يما فيها النوع وسنة الصنع واللون وغير ذلك.
4. يقوم البنك بالرد على مورد المركبة بقبول الشراء لتحقق التملك الشرعي.
5. يقوم البنك بإصدار عقد "تمويل مركبات بصيغة الإجارة" - وهو العقد الموحد من قبل البنك المركزي السعودي -، بحسب الأجرة والمدة والشروط المتفق عليها، ويستوفي توقيع العميل عليه.
6. عند جاهزية المركبة يقوم العميل باستلام المركبة من المورد بالنيابة عن البنك واستخدامها بحسب الاتفاق وبعد الاستلام يدخل عقد الإجارة حيز النفاذ.
7. يتم إصدار مستند الاستمارة بتسجيل البنك مالكاًُ للمركبة وتسجيل العميل مستخدماً/مستأجراً لها.
8. عند انتهاء فترة الإجارة وسداد جميع الدفعات الإيجارية المتفق عليها، يتم نقل ملكية السيارة للعميل بصيغة الهبة في حال عدم وجود دفعة أخيرة، أو بصيغة البيع في حال وجود دفعة أخيرة، بناء على الوعد السابق. كما يمكن للعميل في أي وقت خلال الفترة الايجارية سداد جميع الدفعات الإيجارية وشراء المركبة من البنك وتملكها.

العقد المستخدم هو عقد الإجارة الموحد " عقد تمويل المركبات بصيغة الإجارة للأفراد" الصادر من البنك المركزي بتعميم رقم 41038534 بتاريخ 01/06/1441هـ.

وبعد الدراسة والاطلاع على هيكل المنتج، وبعد مراجعة العقد، لم تجد اللجنة مانعا شرعيًا من اعتماد المنتج بالهيكل المذكور والعقد المرفق.

والله تعالى أعلم.